رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات مالی در حوزه دارو، از تأخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات داروخانهها و بخش خصوصی و همچنین ابهام درباره نحوه هزینهکرد برخی منابع اختصاصیافته به دارو انتقاد کرد و گفت منابعی که برای تأمین دارو اختصاص پیدا میکنند باید صرفاً در همین مسیر هزینه شوند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، همایون سامهیح نجفآبادی، رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمها اظهار کرد که حوزه دارو نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی تحت تأثیر مشکلات موجود قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت دارو به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک کشور افزود: «همه باید تلاش کنند حداقل دارو در دسترس بیماران قرار داشته باشد تا مردم در تامین دارو با مشکل مواجه نشوند.»
سامهیح نجفآبادی با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی ادامه داد که دولت و مجلس تلاش دارند تا حد امکان از افزایش قیمت دارو جلوگیری کنند، زیرا افزایش قیمت این کالا به طور مستقیم بر توان بیماران برای دسترسی به دارو تأثیر میگذارد.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از مشکلات مهم این حوزه را تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها دانست و گفت: «بازپرداخت مطالبات در شرایط معمول حدود ۹ تا ۱۰ ماه به طول میانجامد و حتی مواردی داشتهایم که این زمان به ۱۸ ماه رسیده است؛ در نتیجه داروخانهها و بخش خصوصی که در حوزه دارو فعالیت میکنند، با انباشت مطالبات مواجه میشوند.»
وی افزود که استمرار این وضعیت میتواند منابع مالی فعالان زنجیره دارو را تحت فشار قرار دهد و مشکلات موجود در فرآیند تأمین و توزیع دارو را افزایش دهد.
منابع دارویی باید در همان مسیر هزینه شود
سامهیح نجفآبادی با اشاره به بودجه دارو در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد که برای جلوگیری از انحراف منابع، اعتبارات مربوط به دارو در بودجه نشانهگذاری شده است تا این منابع در همان محل تعیینشده مصرف شوند.
وی ادامه داد که اختصاص ناکامل منابع در ابتدای مسیر، مشکلاتی را برای پرداخت بدهیهای بخش خصوصی ایجاد کرده است و در کنار آن، بدهی سازمانهای بیمهگر نیز فشار بیشتری بر زنجیره دارو وارد کرده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اختصاص دقیق منابع دارویی گفت: «یکی از راهکارهای اساسی این است که منابع نشانهگذاریشده برای دارو به طور دقیق در همان محل هزینه شود و به مصارف دیگری اختصاص پیدا نکند.»
وی در تشریح این موضوع افزود که منابعی که با عنوان دارو و هزینههای مرتبط با بیماران به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص پیدا میکند، ممکن است در ادامه برای سایر هزینههای جاری مورد استفاده قرار گیرد.
سامهیح نجفآبادی در این زمینه تصریح کرد: «ما اطلاع داریم که برای مثال، منابعی بابت دارو و هزینههای مربوط به یک بیمارستان وارد دانشگاه علوم پزشکی میشود و سازمان برنامه و بودجه این منابع را پرداخت میکند، اما ممکن است این پول در ادامه صرف هزینههای دیگری مانند غذا، نظافت یا پرداخت حقوق کارکنان شود؛ در حالی که این منابع باید صرف دارو شود و چنین اقدامی ضربه بزرگی به روند دارورسانی وارد میکند.»
به گفته وی، تفکیک و صیانت از منابع دارویی میتواند در مدیریت بهتر زنجیره تأمین دارو و جلوگیری از ایجاد اختلال در پرداخت مطالبات بخش خصوصی نقش داشته باشد.
ابهام درباره سهم درمان تأمین اجتماعی
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به سهم درمان از منابع سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت این سازمان موظف است بخشی از منابع حاصل از حق بیمه را برای خدمات درمانی اختصاص دهد.
وی توضیح داد: «سازمان تامین اجتماعی موظف است ۹ بیستوهفتم از منابعی را که بابت حق بیمه دریافت میکند، برای خدمات درمانی هزینه کند؛ یعنی این منابع باید برای درمان، پرداخت بدهیها و تامین دارو مورد استفاده قرار گیرد.»
سامهیح نجفآبادی افزود که مجلس، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی در موارد مختلف درباره نحوه واریز و هزینهکرد این سهم از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پرسش کردهاند، اما به گفته وی همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به بدهی بیمهها تأکید کرد که تسویه این مطالبات نیازمند تأمین منابع مالی و همکاری دولت و سازمانهای بیمهگر است؛ موضوعی که به گفته او تاکنون به شکل مؤثر حل نشده و انباشت بدهیها را به دنبال داشته است.
تحریم و فشار اقتصادی؛ چالش اصلی بازار دارو
این نماینده مجلس در ادامه، شرایط اقتصادی و تحریمها را از عوامل اصلی مشکلات موجود در حوزه دارو دانست و بر ضرورت کاهش فشارهای اقتصادی تأکید کرد.
سامهیح نجفآبادی گفت: «دارو باید بهگونهای تامین شود که مردم حداقل با دغدغه و نگرانی از بابت دسترسی به دارو مواجه نباشند و بتوانند از حداقل آرامش و رفاه برخوردار باشند.»
وی افزود که حفظ دسترسی بیماران به دارو باید در اولویت قرار گیرد و سیاستهای اقتصادی و تخصیص منابع نیز به گونهای باشد که فشار مالی بر زنجیره تأمین دارو کاهش پیدا کند.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت تلاش برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: «همه ما وظیفه داریم برای تحقق این هدف تلاش کنیم و حتی در برخی موارد توقعات خود را کاهش دهیم؛ طرف مقابل نیز باید چنین رویکردی داشته باشد.»
او ابراز امیدواری کرد محدودیتها و تحریمهای اعمالشده علیه ایران کاهش پیدا کند تا مشکلات اقتصادی بیش از این بر حوزههای مختلف، از جمله تأمین و دسترسی به دارو، تأثیر نگذارد.
در مجموع، اظهارات مطرحشده بر چند چالش اصلی در حوزه دارو متمرکز است؛ از فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی گرفته تا تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها و نحوه تخصیص و هزینهکرد منابع. در این میان، مدیریت دقیق منابع اختصاصیافته به دارو و جلوگیری از مصرف آنها در سایر هزینهها، یکی از موضوعاتی است که از سوی رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.
انتهای پیام
