میلاد حسین هاشمی معتقد است که تحول دیجیتال در سال‌های اخیر، ساختار و شیوه عملکرد سازمان‌های دولتی را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. به‌گفته او، بخش عظیمی از خدمات عمومی از قالب‌های سنتی به بسترهای دیجیتال کوچ کرده و در نتیجه، حجم کلانی از داده‌های شهروندان – از اطلاعات هویتی و مالی گرفته تا سوابق درمانی و رفتاری – در سامانه‌های دولتی تولید، ذخیره و پردازش می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، هاشمی استدلال می‌کند که این تحول، هرچند بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود تصمیم‌گیری را ممکن ساخته، اما یک پرسش اساسی را پیشِ روی دولت‌ها گذاشته است: چگونه از مزایای داده و هوش مصنوعی بهره‌مند شویم، بی‌آنکه امنیت و حریم خصوصی شهروندان خدشه‌دار شود؟ او تأکید دارد که پاسخ این پرسش، نه در خرید تجهیزات امنیتی، بلکه در ایجاد یک نظام منسجم حکمرانی داده نهفته است؛ نظامی که چگونگی جمع‌آوری، پردازش، اشتراک‌گذاری و حذف داده را مشخص کرده و در هر مرحله، سازوکارهای شفافی برای صیانت از حقوق شهروندان تعریف کند.

از نگاه هاشمی، گذار از «مدیریت داده» به «حکمرانی داده» یک ضرورت است. او توضیح می‌دهد که مدیریت داده صرفاً به فرایندهای فنی محدود می‌شود، اما حکمرانی داده، ناظر بر قواعد، مسئولیت‌ها، سیاست‌ها و سازوکارهای تصمیم‌گیری درباره داده است؛ اینکه مالک یا مسئول داده کیست، دسترسی به چه کسی داده می‌شود، داده با چه کیفیتی نگهداری گردد و در چه شرایطی باید ناشناس یا حذف شود. به‌باور او، در بخش عمومی، حکمرانی داده مستقیماً با حقوق شهروندان گره خورده و نبودِ سیاست‌های روشن، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها را بی‌اثر می‌کند.

هاشمی معتقد است ورود هوش مصنوعی، این معادله را دوچندان پیچیده کرده است. از یک سو، الگوریتم‌ها می‌توانند تهدیدات را پیش‌بینی کنند، رفتارهای مشکوک را تشخیص دهند و امنیت را بهبود بخشند؛ از سوی دیگر، اگر بدون ضابطه به داده‌های شخصی دست یابند، خود به منبع ریسک تبدیل می‌شوند. بنابراین، مسئله اصلی به‌زعم او، استفاده «مسئولانه» از هوش مصنوعی در چارچوب حکمرانی داده است، نه صرفاً پذیرش یا رد آن.

او با اشاره به تفاوت اساسی دولت با کسب‌وکارهای خصوصی، بر سنگینی مسئولیت دولت در قبال داده‌های شهروندان تأکید می‌کند؛ چراکه شهروند معمولاً انتخابی برای عدم ارائه اطلاعات به دولت ندارد. ازاین‌رو، حفاظت از اطلاعات شخصی باید از نخستین مرحله طراحی سامانه آغاز شود و اصولی همچون حداقل‌سازی داده، کنترل دسترسی، رمزنگاری، ثبت رویدادها و پاسخ‌گویی، در تمام طول چرخه حیات داده جاری باشند.

هاشمی برای تحقق این هدف، یک چارچوب هفت‌بعدی پیشنهاد می‌دهد: راهبری و سیاست‌گذاری، مدیریت داده (از جمع‌آوری تا حذف)، امنیت و محرمانگی، کاربست هوش مصنوعی (برای تحلیل و تشخیص تهدید)، مدیریت ریسک و انطباق، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی، و در نهایت پایش و بهبود مستمر. او تصریح می‌کند که این چارچوب نباید ثابت باشد، زیرا تهدیدات سایبری و فناوری‌ها دائماً در حال تحول‌اند.

به‌باور هاشمی، یکی از دستاوردهای کلیدی هوش مصنوعی، تغییر رویکرد امنیتی از حالت «واکنشی» به «پیش‌بینی‌کننده» است. سامانه‌های هوشمند می‌توانند با تحلیل رفتار کاربران، نشانه‌های اولیه تهدید را پیش از وقوع شناسایی کنند، که در سازمان‌های دولتی با میلیون‌ها رکورد، حیاتی است. اما او هشدار می‌دهد که این تحول، هرگز نباید نظارت انسانی را حذف کند؛ تصمیمات حساس باید همچنان زیر نظر مسئولان انسانی گرفته شود.

هاشمی در ادامه استدلال می‌کند که مهم‌ترین خروجی حکمرانی داده، فراتر از امنیت فنی، اعتماد عمومی است. شهروندی که مطمئن باشد داده‌هایش سوءاستفاده نمی‌شود و در صورت بروز خطا، سازمان پاسخ‌گوست، با اشتیاق بیشتری از خدمات دیجیتال استفاده می‌کند. در مقابل، نشت اطلاعات یا تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، اعتماد را تخریب می‌کند. از این منظر، او حکمرانی هوشمند داده را زیرساخت اصلی اعتماد در دولت دیجیتال می‌داند.

بااین‌حال، هاشمی تأکید دارد که چالش اصلی، صرفاً فناوری نیست؛ ممکن است سازمانی بهترین سامانه‌های هوش مصنوعی را داشته باشد، اما اگر مسئولیت‌ها مشخص نبوده، کارکنان آموزش ندیده باشند و نظارت مؤثر وجود نداشته باشد، همچنان آسیب‌پذیر است. به‌عقیده او، تمایز میان «هوشمندسازی مدیریت داده» و «حکمرانی هوشمند داده» در همین نکته است؛ اولی یک مسئله فناورانه و دومی یک مسئله نهادی و مدیریتی است.

در جمع‌بندی، حسین هاشمی معتقد است که دولت‌ها در مسیر تحول دیجیتال، ناگزیر از داده و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما راهکار، محدودسازی فناوری نیست، بلکه ایجاد حکمرانی منسجم برای استفاده مسئولانه از آن است. او آینده دولت هوشمند را نه در حجم داده یا پیشرفتگی الگوریتم‌ها، بلکه در میزان مسئولیت‌پذیری در به‌کارگیری این ابزارها می‌داند. در این معنا، حکمرانی هوشمند داده، پلی است میان تحول دیجیتال، امنیت اطلاعات و حقوق شهروندان که می‌تواند هم‌زمان به کارآمدی دولت، کاهش مخاطرات سایبری، حفاظت از حریم خصوصی و افزایش اعتماد عمومی بینجامد.

انتهای پیام