رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به سهم قابل توجه ساختمان‌ها در مصرف انرژی، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در ساختمان‌های دولتی تأکید کرد و گفت: ساختمان‌های دولتی می‌توانند به یکی از مهمترین نقاط آغاز برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تبدیل شوند؛ چراکه اصلاح تجهیزات، پوسته ساختمان و شیوه بهره‌برداری از این بناها علاوه بر کاهش هزینه‌ها، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بخش‌ها ایجاد کند.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند با بیان اینکه بخش قابل توجهی از انرژی مصرف‌شده در ساختمان‌ها به دلیل ضعف در عایق‌بندی، تجهیزات فرسوده و اتلاف حرارتی از دست می‌رود، افزود: یکی از مهمترین موضوعات در ساختمان‌های دولتی، توجه به اجزایی است که شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسند، اما نقش قابل توجهی در مصرف انرژی دارند.
وی پنجره‌ها را یکی از مهمترین نقاط اتلاف انرژی در ساختمان‌های قدیمی دانست و اظهار کرد: پنجره‌ها اگرچه چشم ساختمان به بیرون هستند، اما در عین حال می‌توانند به یکی از بزرگ‌ترین مسیرهای هدررفت انرژی تبدیل شوند. در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی دولتی از پنجره‌های تک‌جداره با پروفیل‌های آهنی یا آلومینیومی غیرترمال‌بریک استفاده شده که مقاومت مناسبی در برابر انتقال حرارت ندارند.
مدنی ادامه داد: چنین پنجره‌هایی در فصل سرد اجازه می‌دهند گرمای تولیدشده در ساختمان به بیرون منتقل شود و در فصل گرم نیز مانع مناسبی برای ورود گرما به داخل ساختمان نیستند. بنابراین جایگزینی پنجره‌های قدیمی با پنجره‌های دوجداره و استاندارد می‌تواند یکی از اقدامات عملی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی نباید صرفاً به توصیه‌های عمومی درباره کاهش مصرف محدود شود، گفت: باید مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مدیریتی و اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت موجود برای کاهش مصرف استفاده کرد.
وی افزود: عایق‌کاری پوسته ساختمان، اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، عایق‌کاری تأسیسات و کانال‌ها و استفاده از تجهیزات با راندمان بالاتر از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. تجربه و مقررات موجود نیز نشان می‌دهد که بخش ساختمان ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی دارد.
مدنی با اشاره به ضرورت وجود پشتوانه قانونی برای اجرای این اقدامات اظهار کرد: در کشور ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای حرکت به سمت مدیریت سبز وجود دارد. قانون، دستگاه‌های اجرایی را به اجرای برنامه‌هایی در زمینه مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و پسماند مکلف کرده است و همین ظرفیت می‌تواند مبنایی برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در ساختمان‌های دولتی باشد.
وی افزود: حتی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز این اقدامات نیز ظرفیت‌هایی در نظر گرفته شده است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع پیش‌بینی‌شده برای مدیریت سبز، پروژه‌های مرتبط با کاهش مصرف و بهینه‌سازی را دنبال کنند. بنابراین مسئله صرفاً نبود قانون یا نبود راهکار فنی نیست، بلکه باید سازوکار اجرایی و تأمین مالی این برنامه‌ها نیز فعال شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند همچنین بر اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تأکید کرد و گفت: این مبحث یکی از مهمترین ابزارهای قانونی و فنی کشور برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌هاست و اجرای دقیق الزامات آن می‌تواند از شکل‌گیری بخش مهمی از اتلاف انرژی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در ساختمان‌های موجود نیز نباید تصور کرد که تنها راهکار، تخریب و ساخت مجدد است؛ بلکه می‌توان با شناسایی نقاط پراتلاف، اقدامات اصلاحی را مرحله‌به‌مرحله اجرا کرد. تعویض پنجره‌ها، بهسازی موتورخانه، اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و عایق‌کاری از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند بدون تغییر اساسی در ساختار ساختمان انجام شوند.
مدنی خاطرنشان کرد: ساختمان‌های دولتی از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارند که دولت هم مصرف‌کننده انرژی است و هم در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر قرار دارد. بنابراین اگر دستگاه‌های دولتی ابتدا ساختمان‌های خود را از نظر مصرف انرژی ارزیابی و برای کاهش هدررفت آنها برنامه مشخص تدوین کنند، علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری، می‌توانند نمونه عملی اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز ارائه دهند.
وی در پایان گفت: حرکت به سمت ساختمان‌های کم‌مصرف نیازمند نگاه یکپارچه است و باید همزمان به وضعیت ساختمان، تجهیزات، رفتار مصرفی، منابع مالی و الزامات قانونی توجه کرد؛ رویکردی که می‌تواند در چارچوب حکمرانی هوشمند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، تخصیص بهتر منابع و کاهش اتلاف انرژی در دستگاه‌های دولتی منجر شود.
انتهای پیام
