پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، در یادداشتی به بررسی مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین پرداخته و معتقد است که این موضوع همواره یکی از دغدغههای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، شعیب بهمن استدلال میکند که در سالهای اخیر، برخی حامیان تصویب کنوانسیون مربوط به آن، تلاش کردهاند تا با استناد به دلایل راهبردی و امنیتی، افکار عمومی و نخبگان را برای پذیرش این سند قانع کنند. به باور بهمن، پس از اقدام عجیب دولت در تصویب بیسر و صدای کنوانسیون در شرایط جنگی، بازخوانی استدلالهای کلیدی که توسط موافقان این امر مطرح میشود، حائز اهمیت است. او تصریح میکند که این استدلالها هم از لحاظ منطقی و میدانی بیپایه هستند، و هم رویکردی کاملاً معکوس با واقعیتهای بینالمللی دارند و در عمل میتوانند به ضرر منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در منطقه کاسپین تمام شوند.
بهمن در ادامه به نخستین ادعای نادرست موافقان کنوانسیون اشاره میکند و معتقد است که نسبت دادن تصویب این کنوانسیون به درخواست یا فشار دولت روسیه، وارونهنمایی از واقعیت است. او استدلال میکند که بررسی تحولات ژئوپلیتیک چهار سال اخیر بهوضوح نشان میدهد که این تحلیل نه تنها واقعی نیست، بلکه دقیقاً برعکسِ جهتگیری مسکو عمل میکند. به باور بهمن، پس از وقوع جنگ اوکراین و شکلگیری «جنگ انرژی» بین روسیه و غرب، کرملین به شدت نگران افزایش صادرات انرژی کشورهای حوزه خزر از طریق خطوط لوله به اروپا است.
او تصریح میکند که در چنین شرایطی، روسها عملاً به دنبال مختلسازی یا لغو بندهای مرتبط با عبور خطوط لوله در بستر دریای کاسپین هستند تا رقبای خود (ترکمنستان و قزاقستان) را از بازار اروپا دور نگه دارند. بنابراین، بهمن تأکید میکند که تصویب این کنوانسیون نه تنها اقدامی در راستای خواست روسیه محسوب نمیشود، بلکه دقیقاً یک اقدام ضدروسی به شمار میآید، زیرا دست مسکو را در جنگ انرژی میبندد و مسیر انتقال نفت و گاز کشورهای همسایه شرقی را به اروپا هموارتر میکند.
بهمن سپس به دومین توجیهی که برای تصویب این کنوانسیون مطرح میشود، یعنی بحث انسداد آبهای جنوبی توسط آمریکا و ضرورت باز نگه داشتن مسیرهای شمالی برای ایران، میپردازد و معتقد است که این توجیه بدون پشتوانه است. او استدلال میکند که طرفداران این استدلال مدعیاند تصویب کنوانسیون، امنیت دسترسی ایران به آبهای شمال را تأمین خواهد کرد، اما این گزاره از اساس دچار خطای منطقی و بیاطلاعی از وضعیت موجود است.
به باور بهمن، واقعیت عینی این است که همین حالا و بدون تصویب این کنوانسیون، مسیرهای ترانزیتی و دریایی ایران در شمال به طور کامل باز و فعال هستند و ایران بدون هیچ مانع حقوقی یا عملیاتی، تردد دریایی و تجارت با کشورهای حوزه کاسپین را انجام میدهد.
او تصریح میکند که تصویب یا عدم تصویب این سند، هیچ تأثیری بر باز یا بسته بودن مسیرهای شمالی ندارد، چرا که این مسیرها ذاتاً مستقل از مفاد این کنوانسیون خاص عمل میکنند. از این رو، بهمن تأکید میکند که استفاده از این توجیه، صرفاً یک بهانهجویی غیرمنطقی و واهی است.
بهمن در بخش دیگری از یادداشت خود، فراتر از نادرستی ماهوی این دو استدلال، به کارکرد پوششی آنها برای اهدافِ پنهان و مخرب اشاره میکند و معتقد است که تلاش برای جا انداختن این توجیهات در اذهان عمومی، در واقع تلاشی برای عادیسازی واگذاری حقوق سرزمینی ایران در دریای کاسپین و زیر سؤال بردن تمامیت ارضی کشور محسوب میشود.
او استدلال میکند که زمانی که تصمیمگیرندگان با استناد به «فشار خارجی» یا «تهدیدهای نظامیِ ساختگی» به سمت پذیرش یک سند حقوقی سوق داده میشوند، در حقیقت زمینهساز امضای توافقی میشوند که ممکن است سهم ایران از منابع و حریم دریایی را به نفع همسایگان کاهش دهد؛ آن هم در حالی که هیچ ضرورت فوری و واقعی برای این اقدام وجود ندارد. به باور بهمن، به عبارت روشنتر، این استدلالها نقابی هستند برای از بین بردن تدریجی حاکمیت ایران بر قلمروی خود در کاسپین.
بهمن در جمعبندی یادداشت خود معتقد است که توجیهات طرفداران تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر – چه ادعای فشار روسیه و چه ادعای محاصره جنوبی – فاقد هرگونه پشتوانه تحلیلی و میدانی هستند و در تقابل آشکار با واقعیتهای صحنه بینالملل و وضعیت موجود ترانزیتی ایران قرار دارند.
او استدلال میکند که تصویب این سند نه تنها کمکی به رفع تهدیدات خارجی نمیکند، بلکه با تسهیل صادرات انرژی رقبای منطقه به اروپا، به ضرر راهبرد انرژی ایران و روسیه تمام خواهد شد. به باور بهمن، به جای پذیرش این توجیهات بیاساس، باید با نگاهی هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی، از حقوق تاریخی و تمامیت ارضی ایران در دریای کاسپین دفاع کرد و اجازه نداد تا با استدلالهای واهی، سرمایههای ملی و ژئوپلیتیکی کشور به آسانی و بدون هیچ ضرورت عینی، به مخاطره افتد.
انتهای پیام
