نشست بررسی برنامههای تحولی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با حضور سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، برگزار شد. در این نشست، تأکید بر اجرای کامل یک قانون جامع و مترقی شد که ظرفیتهای استثنایی برای احقاق حقوق این قشر فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یک قانون جامع و مترقی است که بالاترین سطح احقاق حقوق افراد دارای معلولیت را مدنظر قرار داده و ظرفیتهای استثنایی و کمنظیری را برای پیگیری حقوق این افراد فراهم کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش هفتبرابری اعتبارات مرتبط با اجرای این قانون از سال ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد که خود را «مدعیالعموم» اجرای این قانون میداند. آمارها نشان میدهد که تأمین اعتبارات از ۸.۸ درصد به ۲۶ درصد رسیده و ۸۲ درصد مواد قانون در حال اجراست.
حسینی با اشاره به وضعیت تأمین اعتبارات اجرای قانون گفت: در گذشته تنها ۸.۸ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مفاد قانون تأمین میشد اما این میزان اکنون به ۲۶ درصد رسیده است که نشاندهنده بهبود قابل توجه وضعیت تأمین منابع مالی است. در حال حاضر ۸۲ درصد مواد قانون در حال اجراست از این میزان ۶۱ درصد مواد قانون با روندی مطلوب در حال اجرا هستند.
وی همچنین به چالشهای باقیمانده اشاره کرد و گفت که ۱۸ درصد از مواد قانون به دلیل ابهامات متنی یا فقدان منابع، نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، تصمیم برای راهاندازی «سامانه هوشمند پایش اجرای قانون» است. این سامانه قرار است جایگزین گزارشهای دستی و ناکارآمد قبلی شود و امکان رصد لحظهای و شفاف عملکرد دستگاهها را فراهم کند.
حسینی با تأکید بر ضرورت استقرار نظامهای هوشمند نظارتی افزود: راهاندازی داشبورد مدیریتی و سامانه هوشمند پایش اجرای قانون باید با جدیت دنبال شود. این سامانه میتواند امکان رصد مستمر و دقیق عملکرد دستگاهها را فراهم کند. این سامانه باید هرچه سریعتر عملیاتی شود تا بتوانیم وضعیت اجرای قانون در هر دستگاه را بهصورت شفاف مشاهده کنیم، نقاط ضعف را شناسایی کرده و نظارت مؤثرتری بر روند اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت داشته باشیم.
منصور الله وردی، رئیس دبیرخانه کمیته هماهنگی، با تشریح برنامههای تحولی این دبیرخانه، از طراحی این سامانه به عنوان گامی کلیدی برای تحقق حکمرانی هوشمند خبر داد. هدف این سامانه، تبدیل مفاد کیفی قانون به شاخصهای کمی قابل رصد است.
وی تحقق حکمرانی هوشمند، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و پاسخگویی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را از مهمترین اهداف این سامانه عنوان کرد و گفت: سند شرح خدمات این سامانه تهیه شده و در حال آمادهسازی فرمها و باکسهای اطلاعاتی مربوط به هر ماده قانونی هستیم تا در قالب پنجره واحد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر شود.
اللهوردی اصلاح قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت را برنامه سوم تحولی این دبیرخانه دانست و گفت: بررسیها نشان میدهد برخی مواد قانون دارای ایرادات محتوایی هستند و نیاز به بازنگری دارند. برای مثال در ماده یک قانون، معلولیت صوت و گفتار پیشبینی نشده است همچنین موضوعاتی همچون بیمه تکمیلی، تبدیل وضعیت استخدامی افراد دارای معلولیت، معافیتهای مالیاتی و تأمین تجهیزات توانبخشی در متن قانون مورد توجه قرار نگرفتهاند.
وی در پایان تأکید کرد: یکی از اهداف مهم ما تثبیت این آموزشها به عنوان بخشی از آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت است. در همین راستا مکاتباتی با سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده تا برای نخستین بار این آموزشها در سرفصلهای رسمی آموزشهای ضمن خدمت دستگاههای اجرایی گنجانده شود.
با اجرای این طرحها، انتظار میرود که حکمرانی هوشمند در حوزه حقوق معلولان، شفافیت و پاسخگویی را به سطحی بیسابقه برساند و کیفیت زندگی این عزیزان را ارتقا دهد.
انتهای پیام
