قانون موسوم به «لیندزی اُ. گراهام درباره تحریم ایران و روسیه ۲۰۲۶» پس از امضای دونالد ترامپ در ۱۸ سپتامبر به قانون تبدیل شد؛ قانونی که اگرچه نام ایران و روسیه را همزمان در عنوان خود دارد، اما بخش عمده احکام آن به تشدید فشارهای اقتصادی و ایجاد ابزارهای تحریمی و تعرفهای جدید علیه روسیه اختصاص دارد. در مقابل، درباره ایران مهمترین اقدام این قانون، تمدید قانون تحریمهای ایران موسوم به «ایسا» تا سال ۲۰۳۱ است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، اندیشکده تهران در بررسی این قانون معتقد است که تمرکز اصلی قانون جدید آمریکا بر گسترش رژیم تحریمی علیه روسیه و ایجاد ابزارهایی برای فشار بر خریداران نفت و گاز این کشور قرار گرفته است و در قبال ایران، قانون جدید رژیم تحریمی مستقلی ایجاد نمیکند، بلکه چارچوب موجود تحریمهای ثانویه نفت و گاز را تمدید میکند.
تمدید تحریمهای ایسا علیه ایران
به گزارش اندیشکده تهران، مهمترین بخش مربوط به ایران در قانون جدید آمریکا، ماده ۲۰۱ آن است که مدت اعتبار قانون تحریمهای ایران (ISA) را که قرار بود در سال ۲۰۲۶ منقضی شود، تا سال ۲۰۳۱ تمدید میکند. منابع منتشرشده درباره متن قانون نیز این تمدید پنجساله را تأیید کردهاند.
اندیشکده تهران توضیح میدهد که قانون ایسا در سال ۱۹۹۶ و در دوره ریاستجمهوری بیل کلینتون تصویب شد و محدودیتهایی را علیه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بخش انرژی ایران ایجاد کرد.
از نگاه این اندیشکده، نکته قابل توجه این است که ایسا از جمله چارچوبهای تحریمی است که در جریان توافق برجام به صورت کامل از میان نرفت. رئیسجمهور آمریکا میتواند در چارچوب اختیارات موجود، اجرای برخی محدودیتهای آن را برای دورههای مشخص متوقف کند، اما تغییر یا پایان دائمی این چارچوب نیازمند اقدام قانونی است.
بر همین اساس، اندیشکده تهران استدلال میکند که تمدید پنجساله ایسا میتواند در صورت شکلگیری مذاکرات و توافق احتمالی میان ایران و آمریکا اهمیت پیدا کند؛ زیرا وجود این قانون، چارچوب حقوقی تحریمهای نفتی را همچنان حفظ میکند.
تمرکز اصلی قانون بر روسیه است
در بخش دیگری از بررسی اندیشکده تهران، تمرکز اصلی قانون جدید بر روسیه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس متن قانون، بخشهای مختلفی به تحریم مقامات، بانکها، مؤسسات دولتی، بخش مالی، بازار بدهی و شبکههای مرتبط با اقتصاد روسیه اختصاص دارد. همچنین قانون ابزارهای تعرفهای جدیدی را در اختیار رئیسجمهور آمریکا قرار میدهد.
یکی از این ابزارها، امکان اعمال تعرفههای بسیار بالا بر واردات کالا از روسیه است. بر اساس مفاد قانون، این تعرفهها میتواند تا سقف ۵۰۰ درصد افزایش یابد.
اندیشکده تهران معتقد است اهمیت اصلی این بخش صرفاً در افزایش فشار مستقیم بر کالاهای روسی نیست، بلکه در ایجاد امکان استفاده از تعرفهها بهعنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد روسیه و محدود کردن منافع اقتصادی تجارت با این کشور است.
تعرفه علیه کشورهای خریدار نفت روسیه
از نگاه اندیشکده تهران، یکی از مهمترین نوآوریهای قانون جدید، ایجاد امکان اعمال تعرفه علیه کشورهای ثالثی است که همچنان در حجم قابل توجهی از روسیه نفت و گاز خریداری میکنند یا به دور زدن تحریمهای روسیه کمک میکنند.
بر اساس قانون، رئیسجمهور آمریکا میتواند برای کالاهای وارداتی از برخی کشورهای ثالث تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. معیارهای تعیینشده در قانون شامل کشورهایی است که در دوره ۱۲ ماهه گذشته در میان پنج واردکننده بزرگ نفت یا گاز روسیه قرار داشتهاند یا در میان پنج کشور اصلی تسهیلکننده دور زدن تحریمهای روسیه بودهاند.
این اندیشکده با اشاره به سازوکار پیشبینیشده در قانون، بر این باور است که تعیین دقیق کشورها و نحوه استفاده از این ابزار تا حد قابل توجهی به تصمیم دولت آمریکا واگذار شده است.
امکان تغییر تعرفهها هر ۱۸۰ روز
اندیشکده تهران همچنین بر سازوکار بازبینی دورهای تعرفهها تأکید دارد. بر اساس این قانون، ارزیابی وضعیت کشورهای مشمول تعرفههای ثانویه در دورههای ۱۸۰ روزه انجام میشود و امکان تغییر فهرست کشورها وجود دارد.
از سوی دیگر، رئیسجمهور آمریکا اختیار دارد نرخ تعرفههای ثانویه را در محدوده تعیینشده افزایش یا کاهش دهد. بنابراین، میزان خرید نفت و گاز روسیه توسط کشورهای ثالث میتواند در تصمیمگیری درباره نرخ تعرفهها مؤثر باشد.
در قانون همچنین برای برخی کشورها استثناهایی در نظر گرفته شده است. از جمله، کشورهایی که سهم واردات گاز طبیعی آنها از روسیه کمتر از ۱۵ درصد باشد و برای کاهش این وابستگی اقدامات قابل توجهی انجام دهند، میتوانند مشمول برخی استثناها شوند. با این حال، اندیشکده تهران اشاره میکند که مفهوم «اقدام قابل توجه» در متن قانون بهطور دقیق تعریف نشده است.
جمعبندی اندیشکده تهران
اندیشکده تهران در جمعبندی خود، ابتکار اصلی قانون جدید آمریکا را ایجاد بستر حقوقی برای اعمال فشار تعرفهای بر خریداران عمده نفت و گاز روسیه و کشورهایی میداند که به گفته قانون، در دور زدن تحریمهای این کشور نقش دارند.
از نگاه این اندیشکده، سهم ایران در این قانون بسیار محدودتر از روسیه است و مهمترین اقدام درباره ایران به تمدید تحریمهای ثانویه نفت و گاز در قالب قانون ایسا تا سال ۲۰۳۱ بازمیگردد.
بر این اساس، اندیشکده تهران معتقد است تمدید ایسا میتواند در سناریوی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن اهمیت پیدا کند؛ زیرا استمرار این چارچوب قانونی، فضای مانور کنگره آمریکا درباره تحریمهای نفتی ایران را حفظ میکند.
در مجموع، این قانون را میتوان اقدامی عمدتاً متمرکز بر تشدید فشار اقتصادی علیه روسیه دانست که در بخش مربوط به ایران، به جای ایجاد یک رژیم تحریمی تازه، بر حفظ و تمدید یکی از چارچوبهای قدیمی تحریمهای نفتی آمریکا تأکید دارد.
انتهای پیام
