در دویست‌وسی‌ودومین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، موضوع «پرداخت برنامه‌محور بودجه» به‌عنوان یکی از محورهای تحول در نظام مالیه عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ رویکردی که آن را می‌توان گامی مهم در مسیر استقرار حکمرانی هوشمند در ساختار بودجه‌ریزی کشور دانست.

عبور از حکمرانی الکترونیک به حکمرانی مبتنی بر داده

در ابتدای نشست، سیّد حسین رضوی‌پور با اشاره به روند تحولات حکمرانی در کشور اظهار کرد: نظام حکمرانی کشور در دهه ۱۳۸۰ یک تحول از حکمرانی دیوان‌سالاری به سمت حکمرانی الکترونیک داشته است که تا به امروز هم استمرار دارد.

وی هدف حکمرانی الکترونیک را ایجاد شفافیت و سلامت بیشتر در اجرای امور دانست و توضیح داد که در این مدل، ارتباط مستقیم کارمند و ارباب‌رجوع به تعاملات سیستمی تبدیل می‌شود و فرآیندهای کاغذی جای خود را به مراودات الکترونیک می‌دهند.

با این حال، رضوی‌پور تأکید کرد: اما در حال حاضر در عصر هوش مصنوعی ما باید از حکمرانی الکترونیک به سمت حکمرانی هوشمند حرکت کنیم. به گفته او، تفاوت اساسی این دو رویکرد در آن است که نقطه تمرکز حکمرانی هوشمند اتکای سیاست‌گذاری و حکمرانی بر داده و استفاده گسترده از داده و هوشمندی استفاده از دادهاست.

سازمان برنامه؛ پیشران حکمرانی داده‌محور

به اعتقاد ناظر اجرایی برنامه هفتم، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد متولی توسعه و پردازش بودجه کشور باید فعالیت خود را بر مبنای حکمرانی هوشمند تنظیم کند؛ چرا که تصمیم‌سازی مالی بدون اتکا به داده‌های دقیق و یکپارچه، کارآمد نخواهد بود.

او در تشریح تجربه‌های گذشته به ماده ۲۹ برنامه ششم اشاره کرد و گفت تجربه ثبت پرداخت‌های دولت در یک سامانه، شکست خورده بود زیرا اطلاعات به‌طور کامل ثبت نشد و در نهایت داده‌ها اصلاً مورد استفاده قرار نگرفت. همین تجربه، زمینه‌ساز طراحی سامانه‌ای جدید با همکاری سه‌جانبه سازمان برنامه، سازمان اداری و استخدامی و خزانه‌داری شد که تحت عنوان سامانه سینا فعالیت می‌کند و دستگاه‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات پرداختی می‌کند.

پرداخت به ذی‌نفع نهایی؛ گام عملی در شفافیت مالی

در ادامه نشست، نیلوفر دمنه پرداخت برنامه‌محور بودجه را ادامه یک فرایند بیش از یک دهه در دولت دانست و از طراحی اعتبار الکترونیکی برای دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از گام‌های کلیدی یاد کرد؛ اعتباری که توسط خزانه تضمین شده و تنها در وجه ذی‌نفع نهایی قابلیت نقد شدن دارد.

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، بخشی از اعتبارات عمرانی باید به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. دمنه همچنین به موضوع حواله پرداخت اشاره کرد و آن را مجوزی کتبی از سوی مقام مسئول برای پرداخت تعهدات و بدهی‌ها از محل اعتبارات مربوط در وجه ذی‌نفع نهایی توصیف کرد.

به گفته وی، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این فرآیند آماده شده و پرداخت‌ها باید در سقف اعتبارات تعیین‌شده انجام گیرد. همچنین ایجاد پایگاه اطلاعات ذی‌نفعان نهایی برای صحت‌سنجی اطلاعات و کاهش تخلفات احتمالی در دستور کار قرار دارد.

انضباط مالی و نقش خزانه‌داری

مهدی بنانی نیز در این نشست با اشاره به ماهیت غیرنقدی اسناد خزانه اسلامی توضیح داد که این اوراق در صورت نیاز دستگاه اجرایی منتشر و از طریق سامانه‌های مرتبط واگذار می‌شود. وی تأکید کرد: موضوع اصلی اکنون، انضباط در پرداخت‌هاست.

کاهش انتشار اسناد خزانه و تمرکز بر نظم‌بخشی به جریان نقدی، بخشی از راهبرد کلان دولت برای مدیریت هوشمند منابع مالی تلقی می‌شود.

پرداخت برنامه‌محور، زیرساخت حکمرانی مالی نوین

آنچه در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، گذار تدریجی از حکمرانی الکترونیک به حکمرانی هوشمند در حوزه مالیه عمومی است؛ رویکردی که بر ثبت دقیق داده‌ها، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، انضباط در تخصیص منابع و انتشار گزارش‌های عمومی هزینه‌کرد تأکید دارد.

در عصر هوش مصنوعی، نظام بودجه‌ریزی کشور ناگزیر از اتکا به داده، شفافیت سیستمی و ابزارهای تحلیلی است. تحقق این مسیر می‌تواند گامی مؤثر در افزایش پاسخ‌گویی مالی دولت، کاهش انحراف منابع و تقویت اعتماد عمومی باشد.

انتهای پیام