اتریش با تصویب اصلاح قانون آیین دادرسی اداری، گام تازه‌ای برای دیجیتالی‌کردن فرایندهای دولتی برداشته است؛ اصلاحی که زمینه استفاده گسترده‌تر از دستیارهای دیجیتال، چت‌بات‌ها و ارائه برخی خدمات عمومی بدون نیاز به ثبت درخواست جداگانه از سوی شهروندان را فراهم می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، پارلمان اتریش در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ اصلاح قانون عمومی آیین دادرسی اداری و قانون تخلفات اداری را در چارچوب طرح «دولت دیجیتال» تصویب کرد. بر اساس این اصلاحات، دستگاه‌های دولتی از این پس مبنای حقوقی یکسانی برای پردازش دیجیتال درخواست‌ها، فرم‌ها و تصمیمات اداری خواهند داشت.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اصلاحات، امکان استفاده از دستیارهای دیجیتال و چت‌بات‌ها در فرایندهای اداری است. این ابزارها دیگر صرفاً برای پاسخ‌دادن به پرسش‌های عمومی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند شهروند را در تکمیل درخواست راهنمایی کنند و حتی درخواست را مستقیماً دریافت و به واحد مسئول ارسال کنند.
به این ترتیب، چت‌بات دولتی از یک ابزار اطلاع‌رسانی ساده به بخشی از مسیر ارائه خدمات عمومی تبدیل می‌شود. دولت اتریش اعلام کرده است که دستیارهای دیجیتال باید برای شهروندان قابل دسترس باشند و امکان استفاده از آنها به‌گونه‌ای طراحی شود که مراجعه به دستگاه‌های اداری برای انجام امور معمول کاهش پیدا کند.
اما مهم‌ترین بخش این اصلاحات، اجرای قانونی مفهوم «No-Stop-Verfahren» یا «فرایند بدون درخواست» است. بر اساس این رویکرد، اگر یک دستگاه دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارائه یک خدمت را از قبل در اختیار داشته باشد، در برخی موارد شهروند دیگر مجبور نیست برای دریافت آن خدمت درخواست جداگانه‌ای ثبت کند و فرایند می‌تواند به صورت خودکار آغاز شود.
منطق این مدل بر یک اصل ساده استوار است: اگر اطلاعات لازم از قبل در اختیار دولت قرار دارد، چرا شهروند باید دوباره همان اطلاعات را ارائه کند؟
اتریش پیش از این نیز نمونه‌هایی از چنین خدماتی را اجرا کرده بود؛ از جمله پرداخت برخی مزایا بدون درخواست جداگانه و انجام خودکار برخی امور مالیاتی. اصلاح قانون، برای نخستین بار یک مبنای حقوقی عمومی‌تر برای گسترش این رویکرد در فرایندهای اداری فراهم می‌کند.
این تغییر را می‌توان بخشی از حرکت اتریش به سمت حکمرانی داده‌محور و دولت پیش‌دستانه دانست؛ مدلی که در آن دولت به جای انتظار برای مراجعه شهروند، با استفاده از داده‌های موجود و سازوکارهای دیجیتال، در مواردی که شرایط قانونی فراهم است، ارائه خدمت را خودکار می‌کند.
در کنار کاهش مراجعه حضوری، این قانون امکان استفاده از ابزارهای دیگری مانند QR Code و روش‌های دیجیتال برای ساده‌ترکردن ارتباط شهروندان با دستگاه‌های اداری را نیز فراهم کرده است. دولت اتریش هدف این اصلاحات را کاهش بروکراسی، سرعت‌بخشیدن به فرایندها و ساده‌ترکردن دریافت خدمات عمومی عنوان کرده است.
البته حرکت به سمت تصمیم‌گیری و اجرای خودکار خدمات اداری، بحث‌هایی درباره ضرورت نظارت انسانی، حدود استفاده از هوش مصنوعی و نحوه تضمین حقوق شهروندان نیز ایجاد کرده است. در جریان بررسی قانون، برخی احزاب مخالف درباره گستردگی این اختیارات و ضرورت حفظ کنترل انسانی بر تصمیمات اداری انتقادهایی مطرح کردند.
بر همین اساس، تجربه اتریش تنها نمونه‌ای از دیجیتالی‌کردن خدمات اداری نیست، بلکه تلاشی برای تغییر رابطه میان شهروند و دولت است؛ رابطه‌ای که در آن داده می‌تواند جای بخشی از فرم‌ها و درخواست‌های تکراری را بگیرد، خدمات عمومی به شکل پیش‌دستانه ارائه شوند و فناوری‌های هوشمند بخشی از فرایند تصمیم‌گیری و ارائه خدمت را بر عهده بگیرند.
این مدل در صورت اجرای دقیق و همراه با حفاظت از داده‌ها و سازوکارهای نظارت و اعتراض، می‌تواند یکی از نمونه‌های حرکت دولت از «خدمات الکترونیکی» به سمت حکمرانی هوشمند و خدمات عمومی پیش‌دستانه باشد.
انتهای پیام
