امیر صادقی، کارشناس حقوقی اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، با بررسی وضعیت فعلی قانونگذاری در حوزه سکوهای اینترنتی در ایران، معتقد است نبود شفافیت در این حوزه موجب شده است حقوق و مسئولیت‌های سکوها به شکل دقیق شناسایی نشود و در نتیجه، زمینه برای تفسیرهای متفاوت از قوانین و بروز مشکلات حقوقی فراهم شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، صادقی در یادداشت خود با اشاره به نقش روزافزون پلتفرم‌ها در زندگی روزمره مردم، استدلال می‌کند که سکوهای اینترنتی امروز بخش مهمی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را دربر گرفته‌اند. به گفته وی، انسان امروز از تحصیل و سرگرمی گرفته تا خرید کالا و دریافت خدمات حمل‌ونقل، بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق پلتفرم‌ها تأمین می‌کند و به همین دلیل، مفهوم پلتفرم به یکی از مفاهیم مهم در روابط اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
وی در عین حال، بروز مواردی مانند احضار، بازداشت و حتی حبس صاحبان و مدیران سکوها را نشانه وجود یک مسئله اساسی در این حوزه می‌داند. صادقی در این زمینه به مواردی مانند بلوکه شدن دارایی‌ها در حساب‌های مجازی به اتهام پولشویی، اتهام مدیرعامل دیجی‌کالا درباره فروش کالای تقلبی و صدور حکم پنج سال حبس برای مدیرعامل آپارات به دلیل انتشار محتوای غیرقانونی اشاره کرده و می‌افزاید که احضار مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال به شهرهای مختلف، با عناوینی همچون متهم یا مطلع، از دیگر چالش‌هایی است که در این زمینه ایجاد شده است.
ابهام در تعریف حقوقی پلتفرم‌ها
این کارشناس حقوقی یکی از دلایل اصلی بروز چنین مشکلاتی را نبود تعریف دقیق از مفهوم پلتفرم و حدود مسئولیت آن در قبال رفتار کاربران می‌داند. از نگاه صادقی، در برخی تشخیص‌های حقوقی، رفتار کاربر در سکو به منزله رفتار مالک یا مدیر سکو تلقی شده و در برخی موارد نیز سکو در قبال رفتار کاربران فاقد مسئولیت شناخته شده است.
وی معتقد است ریشه این مسئله را باید در تفاوت ماهیت سکوهای دیجیتال با مفاهیم مشابه موجود در قوانین جست‌وجو کرد. به گفته صادقی، پلتفرم را نمی‌توان به سادگی با مفاهیمی مانند دلال و حق‌العمل‌کار در قانون تجارت یا مباشر در قانون مجازات و سایر مفاهیم مشابه یکی دانست؛ چرا که سکوهای دیجیتال ماهیتی متفاوت دارند و همین تفاوت باید در فرآیند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
صادقی تأکید می‌کند که برای تعیین حدود تکالیف و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها، ابتدا باید مفهوم «پلتفرم» یا معادل فارسی آن یعنی «سکوی مجازی» در نظام حقوقی ایران شناسایی شود و سپس بر مبنای ماهیت این سکوها، قانونگذاری متناسب انجام گیرد.
وی با اشاره به قوانین موجود کشور می‌نویسد که از قانون مدنی تا قانون تجارت الکترونیکی، مفهوم سکوی مجازی به صورت مشخص شناسایی نشده است. به اعتقاد او، تنها در پیش‌نویس لایحه «حقوق و مسئولیت‌های سکوهای مجازی» تلاش شده است این مفهوم به شکل مشخص تعریف شود؛ اما به دلیل تصویب نشدن این لایحه، در عمل همچنان رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئولیت صاحبان سکوهای مجازی وجود دارد و آنها گاهی مانند شخص مرتکب و گاهی فاقد مسئولیت در قبال رفتار کاربران تلقی می‌شوند.
تجربه کشورهای مختلف
صادقی در ادامه به تجربه کشورهای مختلف در زمینه قانونگذاری برای سکوهای اینترنتی اشاره می‌کند و معتقد است اگرچه سطح مسئولیت پلتفرم‌ها در کشورهای مختلف یکسان نیست، اما اصل شناسایی مفهوم پلتفرم و تعیین حقوق و مسئولیت‌های آن در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.
وی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای قاره آمریکا از جمله کانادا، آمریکا، شیلی و برزیل و همچنین کشورهای شرقی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی به عنوان نمونه‌هایی یاد می‌کند که مفهوم پلتفرم را در نظام حقوقی خود مورد شناسایی قرار داده‌اند. به گفته صادقی، حتی کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه و هند که سابقه قانونگذاری آنها در این حوزه نسبت به ایران کمتر بوده است نیز مفهوم پلتفرم را به رسمیت شناخته و حقوق و مسئولیت‌هایی را برای آن تعیین کرده‌اند.
این کارشناس حقوقی همچنین به پاکستان اشاره می‌کند و می‌گوید این کشور تلاش کرده است سکوهای مجازی را به رعایت قوانین اسلامی ملزم کند و محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی در این سکوها در نظر گرفته است.
صادقی در ادامه با اشاره به رویکرد اتحادیه اروپا معتقد است برخی نظام‌های حقوقی با وضع قوانین سختگیرانه‌تر تلاش کرده‌اند حمایت بیشتری از حقوق مصرف‌کنندگان، مالکیت فکری و حریم خصوصی کاربران داشته باشند. البته وی تصریح می‌کند که تعدد قوانین در این حوزه می‌تواند در برخی موارد موجب ابهام و تعارض مقررات و در نتیجه ایجاد مشکلاتی برای سکوهای مجازی شود.
در مقابل، از نگاه وی، آمریکا تلاش کرده است با قوانین ساده‌تر نسبت به اتحادیه اروپا، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری سکوهای مجازی را در این کشور تسهیل و آنها را به حضور و توسعه فعالیت‌های خود ترغیب کند.
سه پیشنهاد برای اصلاح وضعیت حقوقی سکوها
صادقی با توجه به شرایط فعلی سکوهای مجازی در ایران و تجربه سایر کشورها، شفافیت در قانونگذاری را یکی از الزامات اصلی ساماندهی این حوزه می‌داند. وی معتقد است قانونگذاری شفاف می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر حقوق و مسئولیت‌ها و جلوگیری از مشکلات ناشی از تفسیرهای مختلف قوانین کمک کند.
وی در عین حال تأکید می‌کند که حمایت از حقوق کاربران و ارزش‌های جامعه، ضرورت ایجاد مسئولیت‌هایی برای سکوهای مجازی را مطرح می‌کند؛ اما از سوی دیگر، تورم قوانین و تعیین مسئولیت‌های بیش از اندازه برای پلتفرم‌ها می‌تواند فضای فعالیت و توسعه این سکوها را محدود کند.
بر همین اساس، صادقی سه پیشنهاد را برای بهبود وضعیت حقوق و مسئولیت‌های سکوهای مجازی مطرح می‌کند.
۱. احراز هویت کاربران
صادقی نخستین پیشنهاد خود را احراز هویت کاربران عنوان می‌کند. از نگاه وی، پس از وقوع جرم در یک سکوی مجازی یا از بین رفتن مال یک شخص، باید از تکرار جرم جلوگیری و خسارت واردشده جبران شود. به اعتقاد وی، زمانی که مرتکب اصلی شناسایی نشود، ممکن است مسئولیت متوجه سکوی مجازی شود؛ در حالی که اگر سکو از هویت کاربران خود اطلاع داشته باشد، امکان انتقال مسئولیت به مرتکب واقعی فراهم خواهد شد.
وی استدلال می‌کند که شناسایی مرتکب واقعی و انتقال مسئولیت به وی می‌تواند موجب بازدارندگی از فعالیت‌های غیرقانونی مشابه شود. صادقی در عین حال، احراز هویت را لزوماً مغایر با حفظ حریم خصوصی نمی‌داند و معتقد است می‌توان ضمن حفظ حریم خصوصی افراد، فرآیند احراز هویت را نیز انجام داد. وی همچنین با استناد به قاعده لاضرر، تأکید می‌کند که اعمال حقوق افراد نباید به زیان دیگران منجر شود.
۲. تعیین مسئولیت برای پالایش محتوای منتشرشده
صادقی دومین پیشنهاد خود را به موضوع پالایش محتوا اختصاص می‌دهد. وی توضیح می‌دهد که در نظام‌های حقوقی برای تعیین غیرقانونی بودن یک رفتار یا محتوا، رویکردهای مختلفی وجود دارد.
به گفته وی، در یک رویکرد، ضوابط هنجاری مشخصی تعیین می‌شود و افراد موظف به رعایت حدود قانونی هستند. صادقی با توجه به اصل قانونی بودن جرم معتقد است افراد باید صرفاً نسبت به محتوایی مسئول شناخته شوند که قانون صراحتاً آن را ممنوع کرده است.
وی در عین حال معتقد است این رویکرد ممکن است در برخی موارد با خلأ مواجه شود؛ زیرا ممکن است رفتاری در چارچوب ظاهری قانون انجام شود، اما به اندازه‌ای برای جامعه زیان‌بار باشد که نیازمند برخورد باشد. از نظر صادقی، در چنین مواردی می‌توان با استفاده از معیارهای عرفی، رفتارهای ممنوع را شناسایی کرد.
وی در بخش نخست این پیشنهاد، بر تعیین ضوابط هنجاری برای سکوهای اینترنتی تأکید می‌کند و معتقد است برای اینکه سکوهای مجازی بتوانند وظایف خود در قبال محتوا را به درستی تشخیص دهند، باید مسئولیت‌های آنها به صورت شفاف مشخص شود. از نگاه وی، وجود تفسیرهای متفاوت از قوانین، تعیین مصادیق محتوای ممنوع را دشوار می‌کند.
صادقی همچنین توسعه فناوری و ظهور ابزارهای هوش مصنوعی را فرصتی برای حل بخشی از این مشکل می‌داند. به اعتقاد وی، ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند با بررسی محتوا و مقایسه آن با پرونده‌ها و نمونه‌های مشابه، در تشخیص اولیه قانونی یا غیرقانونی بودن محتوا پیش از انتشار مورد استفاده قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از پیشنهاد خود به تعیین ضوابط عرفی برای سکوهای اینترنتی اشاره می‌کند. صادقی معتقد است تنوع موضوعات و مصادیق موجب شده است تعیین یک معیار دقیق برای پوشش تمام موارد دشوار باشد و در برخی موارد افراد بتوانند با تغییراتی در شیوه رفتار، قواعد و هنجارها را دور بزنند.
از نظر وی، برای حل این مسئله باید سازوکاری برای احقاق حقوق جامعه ایجاد شود. به عنوان نمونه، صادقی پیشنهاد می‌کند در صورتی که درصد مشخصی از کاربران نسبت به یک محتوا درخواست بررسی داشته باشند، سکو موظف شود موضوع را به دادستانی یا نهادهای حاکمیتی گزارش کرده و فرآیند بررسی را انجام دهد. وی البته یکی از ایرادات این روش را امکان دستکاری آمار گزارش‌ها توسط سکوها عنوان می‌کند.
۳. تعیین مسئولیت در قبال زیان‌دیده
صادقی سومین پیشنهاد خود را به نحوه حمایت از زیان‌دیدگان اختصاص می‌دهد. وی معتقد است الزام سکوهای مجازی به پذیرش مسئولیت رفتار کاربران، از نظر حقوقی توجیه کافی ندارد.
به گفته وی، نهادهای مشابهی مانند دلال، حق‌العمل‌کار و وکیل نیز اصولاً مسئول رفتار اصیل نیستند و تحمیل مسئولیت رفتار کاربران بر سکوها با اصل شخصی بودن مسئولیت نیز تعارض دارد. صادقی همچنین با اشاره به قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا استدلال می‌کند که حتی در این نظام حقوقی نیز از سکوها بیش از هر چیز ایجاد یک محیط امن برای مبادلات مجازی مطالبه نشده است.
وی در نهایت تأکید می‌کند که ضرورت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان نباید به خودی خود موجب ایجاد مسئولیت مستقیم برای سکوی مجازی شود. از نگاه صادقی، می‌توان به جای تحمیل مسئولیت گسترده به سکوها، از ابزارهایی مانند ایجاد حساب امانی، امکان پذیرش مسئولیت در قبال کالا و ارائه هشدار درباره گلوگاه‌های تخلف و کلاهبرداری استفاده کرد تا از بروز خسارت تا حد امکان جلوگیری شود.
صادقی در جمع‌بندی این دیدگاه تأکید دارد که قانونگذاری در حوزه سکوهای مجازی باید میان دو ضرورت، یعنی حمایت از حقوق کاربران و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، توازن برقرار کند و تعیین دقیق مفهوم پلتفرم و حدود مسئولیت آن می‌تواند نخستین گام برای کاهش ابهام‌های حقوقی موجود باشد.
انتهای پیام
