رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیک از رسیدگی الکترونیکی به ۹۳ درصد پروندههای این دیوان خبر داد و گفت این مجموعه در مرحله بعد به دنبال حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در فرآیندهای قضایی و توسعه دادرسی هوشمند است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در نشست خبری با اشاره به اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری اظهار کرد که این قانون در چارچوب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، سازوکار رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات، مصوبات و اقدامات دستگاههای حاکمیتی را پیشبینی کرده است.
وی افزود قانون جدید دیوان عدالت اداری که در سال ۱۴۰۲ تصویب و اجرا شده، نیازمند آسیبشناسی و بررسی میزان تحقق اهداف خود در ساختار اداری کشور است.
عابدی با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه گفت قوه قضائیه بر اساس این ماده مکلف به اجرای دادرسی الکترونیکی شده است و دیوان عدالت اداری در ماههای اخیر بخش قابل توجهی از این فرآیند را به شکل دیجیتال اجرا کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه حدود هشت تا ۹ ماه است که این مسیر با جدیت بیشتری دنبال شده، اظهار کرد: «در حال حاضر ۹۳ درصد پروندههای دیوان به صورت الکترونیکی رسیدگی میشود و کمتر از ۱۰ درصد پروندهها خارج از این فرآیند قرار دارند.»
وی البته توضیح داد که بخشی از پروندههای مربوط به عدم صلاحیت که از دادگستریها وارد دیوان میشوند، به دلیل کامل نبودن فرآیند الکترونیکی آنها در این آمار لحاظ نشدهاند و برای رسیدن به دادرسی صددرصد الکترونیکی همچنان باید زیرساختهای لازم تکمیل شود.
کاهش مصرف کاغذ و هزینههای اداری
عابدی یکی از نتایج ملموس توسعه دادرسی الکترونیک را کاهش چشمگیر مصرف کاغذ در دیوان عدالت اداری دانست و گفت: «در شعب دیوان، مصرف کاغذ تقریباً به صفر رسیده است.»
وی با اشاره به مقایسه میزان خرید کاغذ در سال گذشته و امسال افزود که در پنج ماه نخست سال گذشته حدود ۱۱ هزار و اندی بسته کاغذ خریداری شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه امسال به حدود هزار بسته کاهش یافته است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: «اگر هزینه کاغذ را با نرخ سال گذشته محاسبه کنیم، در حال حاضر ماهانه حدود ۳ میلیارد تومان از هزینههای مربوط به کاغذ در دیوان کاهش یافته است.»
به گفته وی، کاهش هزینههای نگهداری و بایگانی اسناد، تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی، کارپردازی و سایر فرآیندهای مرتبط با پروندههای فیزیکی نیز از دیگر پیامدهای این تحول است.
عابدی تأکید کرد که تجربه دیوان عدالت اداری نشان داده استفاده از ظرفیتهای دادرسی الکترونیک میتواند آثار قابل توجهی در کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری داشته باشد و سایر دستگاهها نیز باید اجرای کامل قانون و استفاده از این ظرفیتها را مورد توجه قرار دهند.
دادرسی الکترونیک در شرایط بحرانی
رئیس دیوان عدالت اداری یکی دیگر از دستاوردهای این زیرساخت را امکان استمرار فعالیت دستگاه قضایی در شرایط خاص عنوان کرد و با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: «در هفته نخست جنگ، حدود ۸ هزار پرونده به صورت غیرحضوری و از منزل مورد رسیدگی قرار گرفت.»
وی افزود با توجه به شرایط امنیتی، امکان حضور تمام کارکنان در محل کار وجود نداشت، اما زیرساخت دادرسی الکترونیک باعث شد رسیدگی به پروندهها متوقف نشود.
عابدی خاطرنشان کرد این تجربه نشان داد در صورت بروز شرایط امنیتی، بحران یا هر وضعیت دیگری که حضور فیزیکی کارکنان را دشوار کند، فناوری میتواند امکان استمرار فعالیتهای قضایی را فراهم کند.
وی در عین حال بر اهمیت حضور فیزیکی کارکنان و امکان ملاقات حضوری مردم تأکید کرد و گفت باید برای شرایطی که شهروندان نیاز به ارتباط حضوری دارند نیز سازوکار مناسب پیشبینی شود.
ارجاع هوشمند؛ گام بعدی در تحول قضایی
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای «ارجاع هوشمند» پروندهها اشاره کرد و توضیح داد که این سامانه صرفاً یک ابزار برای ارجاع خودکار نیست، بلکه اطلاعات فرمها و وضعیتهای تعیینشده را بررسی کرده و پرونده را بر اساس دستورالعملهای مشخص به مسیر مربوط هدایت میکند.
وی گفت پیش از این، پس از ثبت دادخواست ممکن بود چند نفر از کارکنان پرونده را بررسی و به صورت دستی ارجاع کنند؛ فرآیندی که زمانبر بود. اکنون اما پس از ثبت دادخواست، ارجاع الکترونیکی پرونده در همان روز و بر اساس ضوابط تعیینشده انجام میشود.
عابدی تصریح کرد: «این فرآیند در کوتاه شدن زمان دادرسی و رسیدگی مؤثر است و موجب میشود بخشی از کارهایی که پیشتر توسط نیروی انسانی انجام میشد، به صورت الکترونیکی انجام شود.»
وی تأکید کرد هدف از هوشمندسازی، حذف نیروی انسانی نیست، بلکه استفاده مناسبتر از ظرفیت کارکنان است؛ زیرا همچنان در بخشهای مختلف دیوان با حجم قابل توجهی از کارهای عقبافتاده و کمبود نیروی اداری مواجه هستند.
دادرسی هوشمند و دستیار بومی قاضی
عابدی از اجرای مرحله بعدی این طرح با عنوان حرکت به سمت «دادرسی هوشمند» خبر داد و گفت این مرحله باید با رعایت ملاحظات شرعی، قانونی و امنیتی دنبال شود.
وی همچنین از بررسی امکان انجام بخشی از فرآیندهای قضایی خارج از محل کار خبر داد و گفت قاضی میتواند در صورت فراهم شدن تجهیزات و زیرساختهای لازم، به صورت امن به سامانه متصل شده و بخشی از امور پروندهها را انجام دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با اشاره به آینده استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی اظهار کرد: «حرکت ما باید به سمت استفاده از یک دستیار قاضی بومی مبتنی بر هوش مصنوعی باشد تا بتوان بخشی از کارهای مقدماتی و مسائل شکلی پروندهها را به این سامانه سپرد؛ البته تصمیمگیری قضایی و اموری که بر اساس موازین شرعی و قانونی باید توسط قاضی انجام شود، همچنان بر عهده قاضی خواهد بود.»
وی افزود هوش مصنوعی میتواند در بررسی مسائل مقدماتی و شکلی پروندهها به قضات کمک کند و بخشی از فرآیندهای زمانبر را کاهش دهد.
عابدی بر بومی بودن این فناوری نیز تأکید کرد و گفت سامانه مورد استفاده باید به گونهای طراحی شود که وابستگی آن به اینترنت و زیرساختهای خارج از کشور، موجب توقف فرآیندهای قضایی نشود.
وی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی باید از هماکنون برای شرایط مختلف آماده باشد تا حتی در صورت بروز اختلالات ارتباطی یا شرایط خاص، فرآیند رسیدگی و اقدامات قضایی متوقف نشود.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت فاصله گرفتن از روشهای صرفاً سنتی تأکید کرد و گفت مدیران باید به دنبال ایدهها و روشهایی باشند که زمان و هزینه انجام امور را کاهش داده و بهرهوری را افزایش دهد.
وی با اشاره به تجربه برخی فرآیندهای الکترونیکی در دستگاه قضایی افزود که در بخشهایی مانند فرآیندهای اداری و صدور برخی گواهیها نیز امکان توسعه خدمات الکترونیکی و حتی هوشمند وجود دارد.
عابدی در پایان از کارشناسان و استادان دانشگاه خواست در مسیر توسعه این فرآیندها مشارکت کنند و با نقد کارشناسی به اصلاح و تکمیل مسیر الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی کمک کنند.
در ادامه این نشست، جواد سپهریکیا، معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، نیز بر نقش ادبیات حقوقی در تقویت حاکمیت قانون و صیانت از حقوق ذینفعان تأکید کرد.
وی با اشاره به آرای شعب و هیئت عمومی دیوان گفت اصولی مانند حکمرانی مطلوب، مشارکت اداری و منع تبعیض در ادبیات حقوقی و آرای دیوان مورد توجه قرار گرفته است.
سپهریکیا همچنین با اشاره به اهمیت پیشبینیپذیری رفتار حاکمیت اظهار کرد که این رویکرد در تصمیمات دیوان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پایان تأکید کرد که این مجموعه از دیدگاهها و نقدهای تخصصی جامعه دانشگاهی استقبال میکند و تلاش دارد از این دیدگاهها برای اصلاح رویهها و ارتقای عملکرد دیوان بهره بگیرد.
انتهای پیام
