تدوین مقررات الزام‌آور، تقویت آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی و مشارکت بخش خصوصی، از محورهای مطرح‌شده در نشست تخصصی امنیت و تاب‌آوری اینترنت اشیا بود؛ نشستی که در آن کارشناسان و مدیران این حوزه بر ضرورت هماهنگی نهادهای مسئول برای حفاظت از زیرساخت‌ها و توسعه پایدار این فناوری تأکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، نشست تخصصی «امنیت و تاب‌آوری اکوسیستم اینترنت اشیا کشور؛ از ارزیابی امنیتی تا الزامات حاکمیتی و استانداردسازی ملی» با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی، پدافندی، پژوهشی و بخش خصوصی برگزار شد. حاضران در این نشست، موضوعاتی همچون آسیب‌پذیری تجهیزات متصل، تدوین استانداردهای ملی، الزامات قانونی و تداوم خدمات در شرایط بحران را بررسی کردند.
تدوین نظام‌نامه جامع امنیت اینترنت اشیا
زهرا آخوندداد، معاون امنیت فناوری‌های سایبری مرکز افتا، با اشاره به افزایش شمار تجهیزات متصل در جهان، بر ضرورت تقویت سازوکارهای امنیتی این فناوری تأکید کرد. به گفته وی، ضعف رمزنگاری در بخشی از تجهیزات اینترنت اشیا، با توجه به ماهیت سبک این دستگاه‌ها، می‌تواند آسیب‌پذیری‌هایی در تبادل داده ایجاد کند.
وی بازنگری پروتکل‌های حفاظتی و افزایش تعداد آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی را از جمله اقدامات مورد پیگیری مرکز افتا برشمرد و مدیریت هویت، امنیت شبکه و سخت‌افزار را از مؤلفه‌های مهم در معماری امنیتی اینترنت اشیا دانست. وی همچنین بر همکاری بخش خصوصی و نهادهای تنظیم‌گر و ضرورت نظارت جدی بر مراحل پیاده‌سازی و اجرای تجهیزات تأکید کرد.
در ادامه، علی گرجی، دستیار ویژه سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر ضرورت هماهنگی میان آزمایشگاه‌ها، استانداردسازی و تنظیم مقررات برای رفع چالش‌های این حوزه تأکید کرد. وی با اشاره به نیاز به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی متناسب با ملاحظات حاکمیتی کشور، از برنامه تدوین نظام‌نامه جامع امنیت اینترنت اشیا در کمتر از شش ماه خبر داد.
به گفته گرجی، این برنامه شامل بازنگری اسناد بالادستی، ابلاغ الزامات پایه امنیتی و ایجاد سازوکار قانونی الزام‌آور است. وی توضیح داد که پس از تصویب سند در کمیته دائمی پدافند غیرعامل، الزامات آن برای اجرا به دستگاه‌ها و بازیگران اکوسیستم ابلاغ خواهد شد تا تولیدکنندگان و آزمایشگاه‌ها بر اساس معیارهای مشخص فعالیت کنند.
نقش اپراتورها در توسعه فناوری و امنیت
محمدرضا کشاورزی، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، اینترنت اشیا را فراتر از برقراری ارتباط میان دستگاه‌ها دانست و آن را ابزاری برای مدیریت دارایی‌ها، بهبود بهره‌برداری و ارتقای کیفیت خدمات کسب‌وکارها توصیف کرد.
وی گفت همراه اول با تغییر رویکرد از مدل سنتی ارتباطی به حوزه «تکو» یا شرکت فناور، فعالیت‌هایی را در زمینه کشاورزی هوشمند، ساختمان هوشمند و داده‌های هوشمند توسعه داده است. به گفته کشاورزی، این اپراتور بیش از ۱۵ محصول سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به مرحله تجاری‌سازی رسانده و از اینترنت اشیا برای پایش مصرف انرژی و حفاظت از منابع زیرساختی خود نیز استفاده می‌کند.
کشاورزی همچنین بر ضرورت توجه به امنیت از مرحله طراحی معماری کسب‌وکار تأکید کرد و شفافیت استانداردهای ملی را عاملی برای کاهش موانع ساختاری و اداری در دریافت تأییدیه‌ها و گواهی‌نامه‌ها دانست.
امنیت بدون تاب‌آوری، پاسخ‌گوی شرایط بحران نیست
سیدمجتبی میرجعفری، رئیس کمیسیون اینترنت اشیا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، امنیت را یکی از چهار رکن اصلی این اکوسیستم دانست و تاب‌آوری، اقتصاد و حکمرانی را نیز به همان اندازه مهم توصیف کرد.
وی با اشاره به آسیب‌پذیری کسب‌وکارها در شرایط بحران و جنگ، تصریح کرد: «داشتن تجهیزات صددرصد امن بدون پیش‌بینی سناریوهای تاب‌آوری و تداوم خدمات در شرایط اضطراری کارایی نخواهد داشت.»
میرجعفری همچنین از تدوین مقررات و استانداردها بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت از زمان تدوین الزامات حاکمیتی اینترنت اشیا در سال ۱۳۹۷ تاکنون، پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل نشده است. وی بر لزوم مشارکت واقعی فعالان اقتصادی، توجه به توجیه اقتصادی طرح‌ها و چابک‌سازی نظام تنظیم‌گری تأکید کرد.
به گفته رئیس کمیسیون اینترنت اشیا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تحقق حکمرانی مطلوب در این حوزه به هم‌افزایی وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز راهبردی افتا در کنار بخش خصوصی نیاز دارد. تعیین اولویت‌های راهبردی و تدوین نقشه راهی هماهنگ میان استانداردسازی، آزمایشگاه‌های تخصصی و توسعه بازار نیز از الزامات مطرح‌شده در این نشست بود.
مجموع مباحث این نشست نشان می‌دهد که توسعه اینترنت اشیا تنها به گسترش تجهیزات و خدمات متصل محدود نیست و به چارچوبی منسجم برای امنیت، تاب‌آوری، تنظیم‌گری و مشارکت اقتصادی نیاز دارد. در این میان، حکمرانی هوشمند می‌تواند به‌عنوان رویکردی برای هماهنگ‌سازی تصمیم‌ها، شفاف‌کردن مسئولیت نهادها و پیوند دادن استانداردهای امنیتی با نیازهای اجرایی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ رویکردی که اثربخشی آن به مقررات روشن، همکاری نهادی و مشارکت واقعی بخش خصوصی وابسته است.
انتهای پیام
