گزارش راهبردی دولت‌فناوری مالزی که با همکاری بانک جهانی و وزارت دیجیتال این کشور تهیه شده است، ۱۵ پیشنهاد راهبردی را در چهار محور برای افزایش بهره‌وری بخش عمومی و پیشبرد تحول دیجیتال دولت ارائه می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از خبرگزاری رسمی برناما (Bernama)، این گزارش با عنوان «ساخت دولت آینده مالزی؛ افزایش بهره‌وری بخش عمومی با دولت‌فناوری» در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد و بر این نکته تأکید دارد که مرحله بعدی تحول دیجیتال مالزی نباید صرفاً بر توسعه زیرساخت‌های فناوری متمرکز باشد، بلکه باید تقویت نهادها، ارتقای توانمندی نیروی انسانی و بهبود سازوکارهای حکمرانی را نیز دربر گیرد.
بر اساس این گزارش، چهار محور اصلی برای پیشبرد این تحول عبارت‌اند از تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، ایجاد بدنه خدمات عمومی توانمند در حوزه دیجیتال، تقویت حکمرانی در ارائه خدمات و طراحی خدمات دولتی متناسب با نیاز کاربران.
یکپارچگی سامانه‌ها و تبادل داده میان دستگاه‌ها
نخستین محور گزارش بر تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه بسترهای مشترک متمرکز است. در این بخش، افزایش قابلیت همکاری میان سامانه‌ها، بهبود تبادل داده میان دستگاه‌های دولتی، کاهش سامانه‌های تکراری و طراحی پلتفرم‌های دیجیتال بر اساس رویکرد یکپارچه دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
هدف این رویکرد، کاهش پراکندگی سامانه‌ها و تسهیل همکاری میان دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعی که می‌تواند از تکرار فرایندها جلوگیری کند و دسترسی دولت به اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری و ارائه خدمات را بهبود بخشد.
تقویت مهارت‌های دیجیتال کارکنان دولت
دومین محور به توسعه نیروی انسانی توانمند در حوزه دیجیتال اختصاص دارد. گزارش پیشنهاد می‌کند توانمندی‌های رهبری دیجیتال در دستگاه‌های دولتی تقویت شود، مسیرهای جذب و پیشرفت شغلی نیروهای متخصص توسعه یابد و سرمایه‌گذاری در آموزش مستمر کارکنان افزایش پیدا کند.
این گزارش تأکید دارد که تحول دیجیتال صرفاً با خرید تجهیزات یا راه‌اندازی سامانه‌های جدید محقق نمی‌شود؛ بلکه کارکنان و مدیران دولت باید توانایی استفاده مؤثر از فناوری‌ها را داشته باشند و بتوانند فرایندهای کاری را متناسب با ظرفیت‌های جدید بازطراحی کنند.
حکمرانی مؤثر؛ شرط موفقیت خدمات دیجیتال
سومین محور به تقویت حکمرانی در ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود. در این بخش، گزارش تصریح می‌کند که موفقیت تحول دیجیتال تنها به فناوری وابسته نیست و به سازوکارهای مدیریتی کارآمد نیز نیاز دارد.
تقویت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، تعیین مسئولیت‌های روشن و ارزیابی عملکرد بر اساس میزان افزایش بهره‌وری و نتایج واقعی خدمات‌رسانی، از پیشنهادهای این بخش است.
بر این اساس، عملکرد برنامه‌های دیجیتال باید با توجه به نتایج ملموس آن‌ها سنجیده شود؛ از جمله اینکه آیا این برنامه‌ها موجب بهبود کیفیت خدمات، افزایش کارآمدی دستگاه‌ها و کاهش مشکلات مردم در تعامل با دولت شده‌اند یا خیر.
خدمات دولتی متناسب با نیاز مردم
چهارمین محور گزارش بر طراحی خدمات دولت بر اساس نیاز کاربران تأکید دارد. در این رویکرد، خدمات دیجیتال باید نیازهای شهروندان، کسب‌وکارها و کارکنان صف دستگاه‌های اجرایی را در نظر بگیرند.
افزایش اعتماد عمومی به زیست‌بوم دیجیتال دولت و تقویت سازوکارهای دریافت بازخورد نیز از دیگر پیشنهادهای این بخش است. چنین رویکردی می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی کمک کند تا خدمات خود را بر اساس تجربه واقعی کاربران بهبود دهند و موانع دسترسی به خدمات عمومی را کاهش دهند.
گزارش راهبردی دولت‌فناوری مالزی با همکاری وزارت دیجیتال، اداره ملی دیجیتال و دفتر ملی هوش مصنوعی این کشور تهیه شده و از مشارکت فنی وزارت خدمات عمومی، وزارت دارایی و وزارت اقتصاد نیز بهره برده است.
یافته‌های آن بر ارزیابی‌های تطبیقی بین‌المللی، مشورت با دستگاه‌های مختلف دولتی و تحلیل‌های تجربی استوار است. همچنین، در تدوین گزارش از نخستین پیمایش مهارت‌های دولت‌فناوری استفاده شده که با همکاری بانک جهانی و اداره خدمات عمومی انجام گرفت و بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ کارمند دولت از ۲۸ وزارتخانه فدرال را دربر می‌گرفت. هدف این پیمایش، ارزیابی توانمندی‌های دیجیتال کارکنان، محدودیت‌های عملیاتی و ظرفیت‌های تحول در ارائه خدمات عمومی بود.
گوبیند سینگ دئو، وزیر دیجیتال مالزی، این گزارش را فراتر از یک سند تحلیلی توصیف کرد و آن را نقشه راهی عملی برای مرحله بعدی تحول دیجیتال بخش عمومی دانست.
وی با اشاره به یافته‌های مطالعه مشترک بانک جهانی و اداره خدمات عمومی گفت تمرکز کشور باید از توسعه زیرساخت به‌تنهایی، به سمت تقویت نهادها، افزایش توانمندی نیروی انسانی و استقرار حکمرانی مؤثر حرکت کند.
وزیر دیجیتال مالزی همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه از طریق ۱۵ پیشنهاد راهبردی گزارش، تقویت تبادل داده، توسعه استعدادهای دیجیتال در خدمات عمومی و ایجاد سامانه‌های مبتنی بر نیاز مردم را دنبال می‌کند.
مجموع این پیشنهادها نشان می‌دهد که از نگاه تدوین‌کنندگان گزارش، حکمرانی دیجیتال کارآمد به پیوند میان فناوری، نیروی انسانی، پاسخ‌گویی نهادی و مشارکت مردم وابسته است. در چنین چارچوبی، تحول دیجیتال زمانی می‌تواند به ارتقای حکمرانی هوشمند منجر شود که به‌جای افزودن سامانه‌های جداگانه، به یکپارچگی فرایندها، بهبود تصمیم‌گیری و ارائه خدمات قابل سنجش و مردم‌محور بینجامد.
انتهای پیام
