دانمارک با ارائه پیش‌نویس جدیدی از قانون استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه‌های عمومی، در حال ایجاد چارچوب حقوقی مشخصی برای توسعه و به‌کارگیری این فناوری در فرایندهای دولتی است؛ اقدامی که می‌تواند یکی از گام‌های این کشور برای تنظیم حکمرانی هوشمند و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در بخش عمومی باشد.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، پیش‌نویس جدید قانونی موسوم به «قانون مبنای حقوقی هوش مصنوعی» در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ برای دریافت نظر عمومی منتشر شده است. این پیش‌نویس از سوی وزارت پژوهش، آموزش و دیجیتالی‌سازی دانمارک ارائه شده و هدف آن ایجاد یک مبنای حقوقی عمومی در حوزه حفاظت از داده‌ها برای توسعه و استفاده دستگاه‌ها و نهادهای عمومی از سامانه‌های هوش مصنوعی در هنگام پردازش اطلاعات شخصی است.

بر اساس این طرح، دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی می‌توانند در چارچوب وظایف خود از سامانه‌های هوش مصنوعی استفاده کنند؛ با این حال، برخورداری از این مبنای قانونی به معنای کنار گذاشتن سایر الزامات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی نیست.

مقام حفاظت از داده‌های دانمارک تأکید کرده است که دستگاه‌های عمومی همچنان باید الزامات دیگر قوانین حفاظت از داده‌ها را رعایت کنند. امنیت پردازش اطلاعات، حقوق افراد و مقررات مربوط به انتقال داده‌های شخصی به کشورهای ثالث از جمله مواردی هستند که همچنان باید مورد توجه دستگاه‌های دولتی قرار گیرند.

یکی از بخش‌های مهم این پیش‌نویس به استفاده از هوش مصنوعی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. بر اساس توضیحات منتشرشده، قانون پیشنهادی امکان استفاده از هوش مصنوعی در نقش ابزار تصمیم‌یار را در بر می‌گیرد، اما برای صدور تصمیم‌های کاملاً خودکار در موارد مشمول ماده ۲۲ مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، مجوز ایجاد نمی‌کند.

به این ترتیب، رویکرد دانمارک صرفاً بر توسعه فناوری در بخش عمومی متمرکز نیست، بلکه تلاش دارد استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را با الزامات حقوقی، حفاظت از داده‌های شخصی و حقوق شهروندان همراه کند.

پیش‌نویس جدید پس از آن ارائه شده است که نسخه قبلی این قانون در سال جاری برای دریافت نظر عمومی منتشر شده بود و مقام حفاظت از داده‌های دانمارک نیز درباره آن ملاحظاتی را مطرح کرده بود. این نهاد اعلام کرده است که نسخه جدید را بررسی خواهد کرد تا مشخص شود چه تغییراتی نسبت به پیش‌نویس قبلی اعمال شده است.

مهلت ارائه نظرات درباره پیش‌نویس جدید قانون تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.

تلاش دانمارک برای ایجاد چنین چارچوبی را می‌توان در امتداد سیاست‌های گسترده‌تر این کشور برای توسعه دولت دیجیتال دانست؛ سیاستی که در آن استفاده از فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی، در کنار الزامات اخلاقی و حقوقی دنبال می‌شود. در راهبرد مشترک دیجیتالی دولت دانمارک برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ نیز بر استفاده مسئولانه و اخلاقی از هوش مصنوعی در بخش عمومی تأکید شده است.

انتهای پیام