پارلمان سنگاپور ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ اصلاحیه قانون حکمرانی بخش عمومی (PSGA) را تصویب کرد. هدف از این اصلاحات، فراهم کردن امکان استفاده مؤثرتر از داده‌های دولتی و گسترش همکاری دستگاه‌های عمومی با شرکای بیرونی مورد اعتماد، در چارچوب ضوابط قانونی و امنیتی مشخص است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از وزارت توسعه دیجیتال و اطلاعات سنگاپور، قانون حکمرانی بخش عمومی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، چارچوبی قانونی برای تبادل داده میان دستگاه‌های دولتی ایجاد کرد. این قانون به نهادهای عمومی اجازه می‌دهد اطلاعات را برای اهداف مشخصی در راستای منافع عمومی به اشتراک بگذارند. به گفته وزارت توسعه دیجیتال و اطلاعات سنگاپور، اجرای این چارچوب به شکل‌گیری سیاست‌های داده‌محورتر، تسریع ارائه خدمات و هماهنگی بهتر میان دستگاه‌های دولتی کمک کرده است.
از جمله نمونه‌های استفاده از این سازوکار، امکان شناسایی خودکار واجدان شرایط برخی برنامه‌های حمایتی و پرداخت کمک‌ها بدون نیاز به طی مراحل تکراری از سوی شهروندان است. برنامه‌هایی مانند اعتبار خرید خانوارها و بسته حمایتی ماجولا از نمونه‌های ذکرشده در این زمینه هستند.
گسترش تبادل داده به شرکای بیرونی
اصلاحیه جدید، چارچوب موجود را به سازمان‌ها و شرکای بیرون از بخش عمومی نیز گسترش می‌دهد؛ مشروط بر اینکه این مجموعه‌ها برای ارائه خدمات عمومی با دستگاه‌های دولتی همکاری کنند و به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
این شرکا ممکن است به دلیل ارتباط نزدیک با جوامع محلی یا برخورداری از تخصص‌های مکمل، در ارائه خدمات به شهروندان نقش داشته باشند. دولت سنگاپور اعلام کرده است که تبادل داده با این مجموعه‌ها می‌تواند به هماهنگی بهتر خدمات و دسترسی مؤثرتر گروه‌های مختلف مردم به حمایت‌های مورد نیاز کمک کند.
با این حال، اصلاح قانون به معنای دسترسی آزاد و نامحدود شرکت‌ها و سازمان‌های بیرونی به اطلاعات دولتی نیست. تبادل داده باید با رعایت سه شرط اصلی انجام شود.
سه شرط برای اشتراک‌گذاری مسئولانه داده‌ها
نخست، تبادل اطلاعات باید هدفی مشروع و مشخص داشته باشد و در چارچوب اهداف هفت‌گانه قانون، از جمله افزایش کارآمدی دستگاه‌های عمومی، بهبود سیاست‌گذاری و ارائه خدمات، تداوم فعالیت دولت و مدیریت مسئولانه منابع عمومی صورت گیرد.
دوم، دستگاه دولتی مربوط باید برای اشتراک‌گذاری اطلاعات با شریک بیرونی از وزیر مسئول یا نماینده مجاز او تأییدیه دریافت کند. هدف تبادل داده، محدوده اطلاعات و هویت سازمان‌های دریافت‌کننده نیز باید به‌درستی مستند شود.
سوم، شرکای بیرونی باید به تعهدات قراردادی روشنی درباره حفاظت از داده‌ها و امنیت اطلاعات پایبند باشند. این الزامات دست‌کم باید با استانداردهایی هم‌سطح الزامات حاکم بر تبادل اطلاعات در داخل بخش عمومی مطابقت داشته باشند.
اصلاحیه همچنین برای افراد شاغل در سازمان‌های بیرونی که مرتکب تخلف مرتبط با داده‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شده شوند، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. طبق اعلام وزارت توسعه دیجیتال و اطلاعات، مجازات می‌تواند شامل جریمه‌ای تا سقف پنج هزار دلار سنگاپور، حبس تا دو سال یا هر دو باشد.
تعیین حدود دسترسی و حفاظت از اطلاعات حساس
اصلاحات جدید، از نظر قانونی روشن می‌کند که دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر تبادل داده، از اطلاعات در اختیار خود نیز برای اهداف مشخص‌شده در قانون استفاده کنند. این موضوع می‌تواند از ابهام‌های اداری و تأخیرهای غیرضروری در استفاده مجاز از داده‌ها بکاهد.
با وجود این، کارکنان دولت همچنان موظف‌اند مقررات مربوط به حکمرانی داده را رعایت کنند. دسترسی به اطلاعات باید به افرادی محدود شود که برای انجام وظایف مشروع به آن نیاز دارند. اطلاعات حساس نیز باید از حفاظت بیشتری برخوردار باشند و تدابیر امنیتی مانند استفاده از گذرواژه و رمزگذاری در تبادل داده‌ها رعایت شود.
سوءاستفاده از اطلاعات، افشای غیرمجاز یا شناسایی دوباره افراد از داده‌های ناشناس‌شده برای اهداف غیرمجاز می‌تواند به پیگرد یا برخورد انضباطی منجر شود. همچنین قانون جدید تعهدات محرمانگی مقرر در سایر قوانین، امتیازات قانونی و محدودیت‌های قراردادی موجود را لغو نمی‌کند.
این اصلاحیه پس از همکاری با دستگاه‌های دولتی مرتبط و مشورت با شرکای بیرونی، دانشگاهیان و متخصصان تدوین شد. پیش از تصویب نیز از ۱۲ اوت تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ مشورت عمومی درباره پیشنهادهای اصلاحی انجام گرفت.
حکمرانی داده؛ زیرساختی برای حکمرانی هوشمند
اقدام سنگاپور نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد توازن میان استفاده مؤثر از داده و حفاظت از حقوق شهروندان است. از منظر حکمرانی هوشمند، تبادل داده زمانی می‌تواند به خدمات عمومی بهتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر منجر شود که هدف استفاده از اطلاعات روشن باشد، دسترسی‌ها تحت نظارت قرار گیرند و مسئولیت تخلف مشخص شود.
تجربه این کشور نشان می‌دهد که تحول دیجیتال در بخش عمومی صرفاً به اتصال سامانه‌ها و انتقال اطلاعات محدود نیست؛ بلکه به چارچوب قانونی روشن، امنیت داده، پاسخ‌گویی و نظارت مستمر نیز نیاز دارد.
انتهای پیام
